وي ادامه داد: اگر اين عدد پايين در نظر گرفته شود، هدف قانون‌گذار محقق نخواهد شد و اکثريت جامعه همچنان يارانه بگير خواهند بود.

 

نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه مبناي درآمدي دهک‌ها بايد طوري تنظيم شود که افراد ضعيف و دهک‌هاي پايين درآمدي بهره‌مندي بيشتري از يارانه داشته باشند، گفت: تعيين اين عدد قطعاً براي دولت بسيار کار دشواري خواهد بود.

 

 

قوامي با تاکيد بر اينکه يکي از ملاک‌هاي حذف يارانه خانوار پردرآمد، مي‌تواند معافيت مالياتي بر حقوق باشد، گفت: اکنون تا سقف يک ميليون تومان در ماه از پرداخت ماليات معاف هستند که اين ميزان حقوق دريافتي مي‌تواند ملاک عمل براي دريافت يارانه قرار گيرد.

 

وي گفت: ملاک ديگر هم مي‌تواند بر مبناي هزينه‌درآمد خانوار مورد محاسبه قرار گيرد، به طوري که در سال 91 اين ميزان يک ميليون و 800 هزار تومان بود که بايد اين نرخ به طور دقيق تعيين شود.

 

اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه اگر ملاک هزينه درآمد براي حذف يارانه خانوار مدنظر قرار گيرد، حدود 3 دهک از جامعه حذف خواهند شد، تاکيد کرد: اکنون قانونگذار بيشتر روي دو عدد معافيت مالياتي بر درآمد و هزينه‌ درآمد تاکيد بيشتري دارد.

 

 

وي با اشاره به اينکه يارانه‌ها نبايد تنها به صورت نقدي پرداخت شود، به مسئله مهم توليد در کشور پرداخت و افزود: در پرداخت يارانه‌ها بايد به مسئله توليد و همچنين پرداخت‌هاي غيرنقدي توجه بيشتري شود.

 

قوامي با تاکيد بر اينکه بايد دولت طوري عمل کند که مهاجرت معکوس جمعيت از شهر به روستا داشته باشيم، گفت: اگر در کلان‌شهرها همچنان جذابيت بالا باشد، به عدالت اجتماعي نخواهيم رسيد.

 

نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: اگر فردي در تهران هزينه بيشتري مي‌پردازد، اما در مقابل فرد روستائي از امکانات بسيار کمي برخوردار است، بنابراين بحث ملاک قراردادن درآمد يکسان در کل کشور نمي‌تواند منتفي باشد، به عبارت ديگر اگر ملاک يک ميليون و 800 تومان يا بيشتر براي حذف يارانه مبنا قرار گيرد، در کل کشور اين ميزان تعيين خواهد شد.

 

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: اکنون بايد کمک کنيم تا يارانه بگيران محدود شده و اشکال کمک به افراد نيز تغيير کند.

 

 

وي با بيان اينکه در طول ساليان اجراي هدفمندي تاکنون بيش از 130 هزار ميليارد تومان يارانه توزيع شده است، گفت: اين ميزان 4 برابر بودجه عمراني کشور است که در طول 3 سال به مردم پرداخت شده است.

 

قوامي گفت: در بند 4 سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بايد يارانه‌ها به شکلي هدفمند در جهت رونق توليد ، افزايش اشتغال و بهره‌وري هدايت شود.

 

وي افزود: به عنوان مثال اگر جاده‌هاي کشور و زيرساخت‌ها آماده نباشند، نمي‌توان انتظار بهره‌وري و کاهش هزينه توليد داشت؛ تمام توان مجلس، رسانه‌ها به خصوص خبرگزاري‌ فارس، قوه‌هاي مجريه، مقننه و قضاييه بايد در جهت عملياتي کردن سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ، فرهنگ‌سازي کنند.

 

وي گفت: همه دست‌اندرکاران در اين زمينه نيز بايد به دولت کمک کنند تا قانون بودجه 93 به خوبي اجرا شده و زمينه‌هاي تحقق حماسه‌هاي اقتصادي در کشور که پيش از اين آماده شده، عملياتي شود.

 

قوامي با اشاره به اينکه بايد در شيوه فعلي هدفمندي يارانه‌ها تغييراتي ايجاد شود، گفت: طبق اصل 48 قانون اساسي بايد به سمت عدالت اجتماعي حرکت کنيم، تا مردم به اين سمت هدايت شوند.

 

اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه در راستاي اصل 44 قانون اساسي، بايد بخش خصوصي واقعي شکل بگيرد، گفت: از ابتدا تاکنون 130 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شد، اما متاسفانه بخش جديدي به نام شبه دولتي‌ شکل گرفت.

 

 

وي ادامه داد: اکنون مؤسسات مالي و اعتباري نيز همانند قارچ سر درآورده‌اند و بهره‌هاي کلاني دريافت مي‌کنند اما متاسفانه نتوانستيم 700 هزار ميليارد تومان از نقدينگي موجود در کشور را به سمت بخش توليد هدايت کنيم.

 

انتهاي پيام/